الدفاع عن حقوق الإنسان: مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً
لطالما كان العاشر من ديسمبر من كل عام يومًا للاحتفال والتفكّر. في عالم دمرته الحروب، كان لا بد من الاحتفال بالشجاعة التي تحلى بها واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 لتصور عالم خالٍ من الخوف والعوز. لقد ألهمت القيم والمبادئ التي يقوم عليها هذا الإعلان تحولات وتغييرات في القوانين والمؤسسات والسياسات والممارسات في العالم المعاصر. فقد صدقت إكوادور، على سبيل المثال، على 27 من الصكوك الدولية الملزمة قانونًا في مجال حقوق الإنسان، والتي لها مرتبة الدستور نفسها. مع ذلك، وكما قالت إليانور روزفلت - وهي سياسية ودبلوماسية وناشطة شاركت في صياغة الإعلان - فإننا بحاجة إلى إدخال تغييرات في مجتمعاتنا ويومياتنا ومساحاتنا العائلية حتى يكون لشمولية الحقوق معنى حقيقي.
إن تاريخ 10 ديسمبر، الذي يحتفل بميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعونا أيضًا إلى التفكير وقياس الفجوة بين طموحنا في عيش حياة كريمة وذات معنى والواقع الذي نبنيه يومًا بعد يوم. في الإكوادور، كما هو الحال في بلدان أخرى في المنطقة، التحديات عديدة وهيكلية. تنعكس حالة عدم المساواة في حقيقة أن 4 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر، وهو رقم يرتفع إلى حوالي 7 من كل 10 في المناطق الريفية. إنّ 60٪ من الاقتصاد غير نظامي، ما يحرم عددًا كبيرًا من الناس من حقوق العمل ويستبعدهم من نظام الحماية الاجتماعية. يعاني طفل من كل 4 أطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن في مرحلة الطفولة. قبل الوباء، كان هناك حوالي 268000 طفل خارج المدارس. إن حقنا في بيئة نظيفة وصحية مهدد بالأزمة الثلاثية الأبعاد التي يواجهها كوكبنا والمتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
يستمر العنف في إحداث جروح عميقة في المجتمع. تعرضت 6 من كل 10 نساء وفتيات لشكل من أشكال العنف. تبلغ التكلفة السنوية لحمل المراهقات والأمومة المبكرة حوالي 270 مليون دولار. تظهر الأزمة الحادة والمؤلمة في مراكز الاعتقال، والتي أودت بحياة أكثر من 300 شخص هذا العام، الحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الإصلاحية والقضائية والشرطة من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان.
نحن بلا شك لا نزال بعيدين عن تحقيق عالم -والإكوادور من ضمنه- خالٍ من العنف والفقر. لكننا أحرزنا خطوات مهمة، ولدينا الكثير من الأسباب التي تمنحنا التفاؤل. إنّ الأمل يدعونا اليوم وكل يوم إلى العمل. في فبراير 2020، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تزال أداة تحويلية لإعادة بناء عالم أفضل وأكثر عدلاً واخضرارًا. وأشار الأمين العام إلى أن جميع المجتمعات استفادت من التأثير الإيجابي لحركات حقوق الإنسان بقيادة النساء والشباب والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين وغيرهم من الفئات.
مع بدء تنفيذ هذا النداء من أجل العمل، وضعت أزمة حقوق الإنسان التي سببتها جائحة-19 المجتمعات والحكومات والمجتمعات والأسر على المحك. بهدف الاستجابة للوباء والأزمات الأخرى في الإكوادور، تواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، التي يشكل عملها جزءًا من خطة عام 2030، وضع قضية حقوق الناس في صميم جهودها. يتماشى العمل التعاوني الذي نقوم به مع تلك الأهداف ويكمل الجهود الوطنية. لهذا السبب، سنواصل دعم مبادرات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمدافعين عن حقوق الإنسان لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحقيق المشاركة الحقيقية وتصور اقتصاد قائم على الحقوق.
بصفتي محامية في مجال حقوق الإنسان، أؤمن إيمانًا راسخًا بالدفاع اليومي عن الحقوق في كل المجالات. إنها الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة كل الأزمات وأفضل طريقة لتكريم اليوم المخصص للاحتفال بالحرية والكرامة الإنسانية.
كتابة السيدة لينا سافيلي ، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإكوادور. لمزيد من المعلومات حول عمل الأمم المتحدة في الإكوادور، قم بزيارة: Ecuador.UN.org.
لمعرفة المزيد حول نظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة المعاد تنشيطه، يرجى الاطلاع على القسم المخصص له في تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية حول مكتب التنسيق الإنمائي.
