لقد هزت جائحة كوفيد-19 العالم في صميمه، ما أدى إلى تعميق التفاوتات القائمة. أدت هذه الأزمة الصحية العالمية إلى زيادة أعمال العنف ضد النساء والفتيات، ومنعت أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم والخدمات الحيوية المنقذة للحياة.
نواجه جائحة مدمرة، ومستويات مرتفعة لم يسبق لها مثيل في الاحترار العالمي، ومستويات منخفضة لم نعهدها في التدهور الإيكولوجي، ونكسات جديدة في عملنا من أجل بلوغ الأهداف العالمية المحددة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة.
تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي في حياتها. فحتى قبل جائحة كوفيد-19، كان العنف ضد المرأة يشكل أحد انتهاكات حقوق الانسان الأكثر شيوعًا: حوالي 18% من النساء أو الفتيات عانين من عنف جسدي أو جنسي من قبل شريكهنّ الحميم خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية.
إن جائحة كوفيد-19 أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية. إنها أزمة إنسانية تهدد في تغيير مسار عقود من التقدم الذي أحرز في مجال حقوق النساء والمساواة. تأخذ هذه الأزمة منحى تصاعدياً لدى النساء والفتيات حول العالم اللواتي يواجهن العنف ضد المرأة والذي ينذر بخطر كبير.
في تقرير بعنوان "الفئات السكانية المعرضة للخطر: تداعيات كوفيد-19 على الجوع والهجرة والنزوح"، حث برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة المجتمعَ الدولي على تكثيف استجابته لتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية والمتنامية ومساعدة البلدان على التعامل مع تأثير الوباء، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفًا.
لسنوات عديدة في نيجيريا، ظل المزارعون ورعاة الماشية يتصارعون على حقوق الأرض. لكن الخلافات وصلت إلى مستوى حرج في السنوات الأخيرة، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد عدة آلاف آخرين من منازلهم التي دمرتها الهجمات. لقد أودت هذه الصراعات بعدد ضحايا أكبر من أولئك الذين قتلوا من جراء تمرد جماعة بوكو حرام.
قبل عشرين عامًا، اتخذ المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موقفًا حازمًا بتبنيه قرارًا يدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للمرأة، وحمايتها من العنف، ومشاركتها في عمليات السلام. هكذا وُلد القرار 1325.